تقديم العمالة
تقديم المجلس الإقليمي لميدلت
يُعد المجلس الإقليمي لميدلت مؤسسة ترابية منتخبة تضطلع بدور محوري في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الإقليم، في إطار أحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي يحدد اختصاصاتها في النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش الساكنة. يعمل المجلس، من خلال برامجه ومشاريعه، على تعزيز جاذبية الإقليم وتثمين مؤهلاته الطبيعية والبشرية، في انسجام تام مع التوجهات العامة للدولة والسلطات الإقليمية.
لمحة عن إقليم ميدلت
يتوسط إقليم ميدلت المجال الرابط بين الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وينتمي إدارياً إلى جهة درعة‑تافيلالت، ويُعتبر صلة وصل بين وسط المملكة وجنوبها الشرقي. يمتد الإقليم على مساحة تقارب 16 ألف كيلومتر مربع، ويضم عدداً من الجماعات الحضرية والقروية الموزعة على أقاليم فرعية ومناطق ذات طابع جبلي وواحاتي وفلاحي، ما يمنحه تنوعاً جغرافياً وبشرياً مهماً ويطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة مرتبطة بفك العزلة وتحسين البنيات التحتية.
دور المجلس الإقليمي في التنمية
يركز المجلس الإقليمي لميدلت على إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع ذات بعد اجتماعي وترابي، تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي، وذلك في حدود اختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة كما نص عليها القانون التنظيمي 112.14. وتشمل هذه البرامج دعم شبكات الطرق والمسالك القروية لفك العزلة عن الدواوير، والمساهمة في تحسين ظروف التمدرس، وتقوية العرض الصحي، ودعم المبادرات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل المدرسي. ويولي المجلس عناية خاصة للفئات في وضعية هشاشة، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع اجتماعية وتربوية وثقافية ورياضية، لفائدة الأطفال والشباب والنساء، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل في العالم القروي. كما يعمل على تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية للإقليم، عبر دعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالسياحة الجبلية والبيئية والمنتجات المجالية، بما يساعد على خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي.
الحكامة والشراكات
ينطلق عمل المجلس الإقليمي لميدلت من مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أكد عليها الإطار القانوني المؤطر للجماعات الترابية. ويحرص المجلس على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد برامجه، عبر إشراك ممثلي الجماعات الترابية، والقطاعات الحكومية، والمجتمع المدني، والشركاء الاقتصاديين في تشخيص الحاجيات وتحديد أولويات التدخل على مستوى الإقليم.