الضرائب والرسوم

في إطار تنظيم الموارد المالية للجماعات الترابية بالمملكة المغربية، تخضع مجموعة من الرسوم المرتبطة بخدمات إدارية وأنشطة اقتصادية لما يُعرف بـ نظام الجبايات المحلية، والتي تُعد مورداً مالياً مهماً لتمويل الخدمات العمومية وتعزيز التنمية على المستوى الترابي. وتخضع هذه الرسوم لإطار قانوني موحد (القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية)، يحدد طبيعتها وكيفيات استخلاصها، وذلك في انسجام مع أدوار المجلس الإقليمي في دعم التنمية والتنسيق الترابي.

الرسم على بيع المنتوج الغابوي :

يُفرض هذا الرسم عند بيع أو استغلال المنتجات المستخرجة من المجال الغابوي، مثل الخشب ومشتقاته. ويهدف إلى دعم ميزانيات الجماعات الترابية الواقعة داخل المجال الذي يتم فيه الاستغلال، إضافة إلى المساهمة في حماية الموارد الطبيعية وتشجيع التدبير المستدام للغابات.

الرسم المرتبط برخص السياقة :

يُستخلص هذا الرسم في إطار الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار أو تجديد رخص السياقة، ويُعتبر مقابلاً لخدمة عمومية تقدمها الإدارة، كما يساهم في تمويل النفقات المرتبطة بالخدمات الإدارية المحلية.

الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني :

يرتبط هذا الرسم بعمليات المراقبة التقنية للمركبات، ويهدف إلى دعم مجهودات السلامة الطرقية وتمويل جزء من الخدمات المرتبطة بالبنيات التحتية وتحسين جودة النقل.

القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

قائمة الموارد المالية - ميزانية التسيير برسم سنة 2025